وجه النائب محمد بني ملحم انتقادًا لما تم تداوله خلال الأيام الماضية تحت مسمى "مذكرات سحب القوانين”، مؤكدًا أنها ليست إلا " ضجيجًا إعلاميًا" بلا أي قيمة أو أثر قانوني، ولا ترتب أي التزام على الحكومة أو المجلس.

وشدد بني ملحم على أن سحب أي قانون هو صلاحية حصرية للحكومة، وفقًا لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن الحكومة أعلنت موقفًا واضحًا وصريحًا بعدم سحب القانون، ما يجعل كل ما يُثار خلاف ذلك خارج الإطار الدستوري.

وأضاف أن التشريع مسؤولية وطنية لا تُدار بردود الفعل ولا عبر منصات التواصل الاجتماعي بل تحت القبة، لافتًا إلى أنه عمل وطني جاد يتطلب دراسة دقيقة ومعمقة لكل نص وحرف وختم بني ملحم بالتأكيد أن صون حقوق المواطنين وحمايتها يجب أن تكون أولوية.